اليمن : مخرجات الحوار ومدخلات الصراع

اختتم المؤتمر أعماله في 21 يناير متجاوزاً قرابة تسعة أشهر من التعقيدات والمداولات والمراوحة ، وخرج المتحاورون بجملة من الوثائق اصطلح على تسميتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، توزعت تلك المخرجات على تسع قضايا رئيسية مثلت محاور نقاشات المؤتمر طيلة فترة انعقاده وهي: القضية الجنوبية، قضية صعدة بناء الدولة، الحقوق والحريات، الحكم الرشيد، العدالة الانتقالية، الجيش والامن، التنمية الشاملة والمستدامة، استقلالية الهيئات ، كما شملت المخرجات على وثيقة خاصة بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناءً على طلب الحزب الاشتراكي وأطراف جنوبية.

الخروج بوثيقة تحظى بموافقة الفعاليات السياسية المختلفة كان يعني فقط أن الجزء الأسهل من العملية قد أنجز، وتبقىّ الجزء الأكثر وعوره، وهو تنفيذ ما احتوته وثيقة الحوار لاسيما في وضع متشابك كالوضع اليمني، حيث الحكومة مشكلة من أحزاب سياسية متنافسة (وأحيانا متصارعة)، والجيش يمر بمرحلة إعادة هيكلة معقدة التفاصيل وعلى الأرض تتواصل الهجمات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط الكهرباء مسببة تراجع الإيرادات الحكومية وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي ليصل العجز في الموازنة العامة إلى أعلى رقم منذ أكثر من عشر سنوات، متخطيا حدوده الآمنة ، وفي الجانب الأخر من المشهد تخوض أطراف مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل صراعات مسلحة في أكثر من محافظة ،فيما تسعى القاعدة على التمدد وإعادة السيطرة على المناطق التي خرجت منها بفعل الحملات التي شنها الجيش ، كل ما سبق لا يشير إلى بيئة مثالية يمكن أن يطبق فيها مخرجات المؤتمر بلا تحديات ومهددات حقيقية.

القول بأن أطراف مؤتمر الحوار شاركت في مؤتمر الحوار الوطني لا تعطي أولوية لتنفيذ مخرجاته، هو قول لا يبتعد كثيراً عن الحقيقة، فالجهات الرسمية تكاد تكون الوحيدة في مضمار التأكيد على تنفيذ ما تضمنته وثيقة الحوار على الأقل على صعيد الخطاب الإعلامي بينما تسعى جهات مختلفة نافذة ومؤثرة إلى فرض استحقاقات سياسية أو جملة مصالح ضداً على ورد في وثيقة الحوار التي تحظى بإجماع وطني.

بالنظر إلى معطيات الواقع اليمني ومعادلات التفاعل في مشهده السياسي فإن تحويل مخرجات الحوار الوطني من شكلها النصي النظري الى حقائق قائمة على الأرض ليس مرهوناً بإرادة واحدة بل مجموع إرادات تتناقض مصالحها ويتفاوت حماسها نحو تنفيذ تلك المخرجات باختلاف الدوافع والمصالح. وتالياً فإن إحالة المسئولية عن التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ المخرجات إلى فاعل واحد هو الفاعل الرسمي هي إحالة تفتقر إلى الدقة لسببين جوهريين ، يتمثل أحدهما في وجود مجموعة من الفاعلين غير الرسميين يتمتعون بأدوات تأثير وعوامل قوة ويمثلون أدواراً تنافس الدور الرسمي أو تتداخل معه ، ويتمثل السبب الأخر في الطبيعة التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في اليمن والتي قد تُضيِّق ، بل بالفعل تفعل ذلك ، الخيارات المتاحة أمام رأس القيادة السياسية لليمن في فترته الانتقالية .